دستگیری دو عضو پارلمان مالدیو به اتهام فساد مالی

پلیس مالدیو دو قانونگذار این کشور را به اتهام فساد مالی دستگیر کرد. به گزارش الف، پلیس مالدیو اعلام کرد: “احمد ناظم” معاون رئیس پارلمان و همچنین “محمد مصطفی” یک نماینده دیگر حزب حاکم را به اتهام دادن رشوه به قاضی یک پرونده قضایی دستگیر کرد.“احمد شیام”یک سخنگوی پلیس مالدیو در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت: این دو نماینده پارلمان مالدیو به یک قاضی شش هزار دلار پول نقد و سه بلیط هواپیما به عنوان رشوه پرداخت کردند تا در یک پرونده قضایی به اهداف موردنظرشان برسند.“احمد ناظم” پیشتر به دلیل یک اتهام فساد مالی دیگر تحت حبس خانگی 15 روزه قرار داشت. وی همچنین به چند نماینده پارلمان برای ایجاد مانع در عدم تصویب چند لایحه، رشوه پرداخت کرده بود.

حداقلي بودن تعريف التزام در فتواي اخير رهبر معظم انقلاب

با توجه به اشارات مقدماتي اوليه تبيان فتوايي نظريه رهبري معظم با مقدمات زير الزامي است:

مقدمه الف: حكم از سه حالت حكم اولي، ثانوي و حكومتي خارج نيست. بديهي است كه سه نوع حكم فوق نه فقط به معناي هم عرض بودن از حيث حجت نيست كه به معناي ضرورت تفكيك عنواني احكام از مقام معنوني آن از يك طرف و از مقام مصداق، فرد و جزء از طرف ديگر بوده و بنابراين حوزه احكام اوليه حوزه تبيين محمولي احكام به لحاظ ذات العنوان است ولي حوزه احكام ثانويه تبيين محمولي احكام به لحاظ ذات المعنون بوده و حوزه محمولي احكام حكومتي به لحاظ ذات المصداق، ذات الفرد و ذات الجزء -در صورت شدت الاقتضاء- مي باشد.

مقدمه ب: اگر حكم نه فقط دستورات الزامي را شامل است كه دستور ترخيصي را از نوع نظر نيز در بر مي گيرد - در غير اين صورت وجود دو نوع حكم استحبابي و اكراهي بي‌معنا بود كه ...